تبعات ورود دلار به تابلوی نرخ هتل ها

داریوش آل آقا

روزنامه نگار و کارشناس هتلداری

alagha56@gmail.com
27 آبان 1397 | 18:56 | 0 نظر | 88 بازدید

صورت مساله ساده است؛ هتلداران به استناد به اینکه نرخ اتاق هایشان برای گردشگران خارجی با توجه به افت ارزش پول ملی، بسیار ناچیز است خواهان دریافت دلار از آن ها می باشند و عملکرد مشابه در دفاتر خدمات مسافرتی و یا موزه ها را نیز مهر منطق بر خواسته خویش می زنند. در مقابل مخالفان بزرگ ترین دردسر اجابت این درخواست را افزایش نرخ تورهای ورودی و متعاقبا کاهش گردشگران خارجی می دانند. اما این راهکار برای خود هتلداران نیز تبعات بسیاری به همراه خواهد داشت.

بازار اخبار و تجهیزات هتل - نرخ گذاری آزاد در هتل

دو ارز متفاوت برای یک نرخ یا دو نرخ با ارزهای متفاوت؟

نخستین شبهه درخواست هتلداران، این مهم است که منظور از دو نرخی شدن اتاق هایشان چیست؟ اینکه نرخ اتاق ثابت است و تنها نحوه دریافت ارزش آن بر اساس ارز پرداختی تغییر خواهد کرد یا آنکه بطور کلی نرخ اتاق بر اساس نوع گردشگر از تومان به دلار یا برعکس تغییر پیدا می کند.

حقیقت آن است که حالت دوم خلافی آشکار با قوانین نرخ گذاری در هتل هاست. یعنی در هیچ کجای جهان دو نرخ متفاوت (بر اساس معیار تبدیل نرخ) برای یک اتاق وجود ندارد و هتلدار نمی تواند مثلا اتاق خود را برای گردشگر داخلی یکصد هزار تومان و همان اتاق را برای گردشگر خارجی پنجاه دلار در نظر بگیرد. (حتی با فرض هر دلار معادل ده هزار تومان تفاوت نرخ دلاری و تومانی این مثال به چهار برابر برای گردشگر خارجی می رسد). مشکل این موضوع زمانی حادتر می گردد که معیارهای شناسایی پرداخت کننده هم با ابهاماتی همراه می شود. به این معنا که مشخص نخواهد شد آیا صرفا ملاک شناسایی پرداخت کننده به دلار، مهمان هتل با  گذرنامه وی است یا پرداخت کننده؟ برای افرادی دو تابعیتی یا همراه ایرانی با مهمانی خارجی در یک هتل چطور؟ این موضوع برای مسافران خارجی تورهای ورودی یا مهمانان خارجی کنفرانسی که برگزار کننده آن سازمانی دولتی است چگونه تعریف خواهد شد؟

مضاف بر مشکلات فوق، فروش آنلاین و کمپین های بازاریابی در عرصه بین المللی هم با شکست همراه خواهند شد چرا که نمی توان قیمت را برای رزرو کننده هتل مشروط به ملیت مهمان و یا دو قیمت کاملا دور از هم را برای یک اتاق مفروض کرد. این موضوع و ابهامات دیگر، تنها بدنامی و عدم صداقت را برای گردشگری کشورمان به همراه خواهد داشت که بمراتب دردناک تر از کاهش ورود گردشگران به دلیل گرانی احتمالی است.

ورود به عرصه دلالی و دومینوی بی نظمی

حال اگر اساس درخواست هتلداران را حالت نخست، یعنی دریافت نرخ ثابت اما با دو ارز متفاوت فرض کنیم از آنجا که نهاد نرخ گذاری، نرخ را به تومان اعلام می کند، هتلدار موظف خواهد بود تا تنها معادل آنرا به صورت دلار یا یورو دریافت کند اما در این میان کدام نرخ تبدیل ملاک قرار می گیرد، نرخ ارز دولتی یا بازار آزاد؟

بدیهی است که منفعت هتلدار، تبدیل نرخ ریالی خود به دلار با نرخ تبدیل دولتی برای دریافت دلار بیش تر از گردشگران خارجی است اما  اگر در آینده نرخ دولتی جای خود را به نرخ بازار داد و یا اصلا گردشگر خارجی درخواست پرداخت نرخ به تومان را داشت چه می شود؟ تناقض منافع طرفین و مشکلات ناشی از آن تنها روی خوش سکه است چرا که بحث بعدی چگونگی تبدیل ارز دریافت شده از هتل ها به تومان است که ورود ناخواسته هتلداران به بازار ارز  و دلال بازی های گریزناپذیر آن و چالش با سازمان های نظارتی و امنیتی را به همراه دارد.

علاوه بر آنچه گفته شد، دریافت دلار از مهمانان هتل، این حق را برای شرکت های واردکننده تجهیزات هتل متصور می سازد که آن ها نیز بتوانند در قبال ملزومات وارداتی خود از هتل ها تقاضای پرداخت دلاری داشته باشند که خود مسبب مشکلات بسیاری خواهد شد.

از سوی دیگر، سازمان مالیات نیز با فرض انگاشتن سود حاصل از تبدیل دلار برای هتل ها، نگاهی به مراتب سختگیرانه تر پیدا خواهد کرد و رفته رفته دولت هم با تصور رفع مشکلات هتلداران با اعطای حق دریافت دلار از گردشگران خارجی از زیر بار مسوولیت های حمایتی خود شانه  خالی خواهد کرد.

دیگر آنکه تجربه ثابت کرده که اعتبار قوانین اینچنینی در گردشگری و هتلداری در کشورمان به مدت زمان ریاست ها بستگی دارد و اگر امروز دو نرخی شدن با هر توجیه ای به قانون تبدیل گردد، هیچ تضمینی برای ادامه حیات آن در دولت بعدی و رئیس سازمان بعدی نیست. آنچنانکه که همین موضوع دو نرخی هتل ها نیز در زمان ریاست محمد شریف ملک زاده و همزمان با بحث استانداردسازی هتل ها ملغی گردید.

راهکار برون رفت از بحران

اما پاسخ منطقی برای صورت مساله ای که در ابتدا مطرح شد، "نرخ گذاری آزاد" است. موضوعی که متاسفانه به رغم تمامی اهمیتی که دارد پیگیری احقاق آن جای خود را به طرح مسائل فرعی داده است.

 تنها با نرخ گذاری آزاد است که هتلدار می تواند بر اساس شرایط اقتصادی روز و منطق بازار و معیارهای آن، قیمت اتاق خود را به درستی تعیین کند و در این باره اگر صلاح دانست برای مسافران داخلی، آژانس های مسافرتی و هر نهاد و سازمانی که خواست، تخفیف در نظر گیرد، بی آنکه مدعی و یا شاکی احتمالی برای خویش بتراشد. در همین حال بدون ورود به بازار ارز، نرخ اتاق خود را با پول ملی کشور دریافت کند و نهایت دغدغه مهمان خارجی هم تبدیل ارز خود به تومان از طریق متصدیان قانونی باشد.

لنیک مطلب فوق در روزنامه دنیای اقتصاد - مورخه 27 آبان 1397
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3464829

 

برداشت و انتشار مطالب تنها با ذکر «سایت بازارهتل» به عنوان منبع مجاز می باشد.

توجه! دیدگاه های ارسالی تنها پس از تایید سایت بازارهتل نمایش داده خواهند شد.
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد

تازه ترین اخبار

بیشتر